الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في القانون الأردني، ودورها في تجاوز التحديات المعاصرة

الملخص

حظي موضوع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص باهتمام كبير بعد أن اتضح أنَّ عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد وجمع إمكانات المجتمع كافة؛ لتشارك في انشاء وتشغيل المشاريع بأنواعها المختلفة، بعد أن واجهت التنظيمات المؤسسية في القطاعات العامة والخاصة تحديات وصعوبات في تحقيق الأهداف التنموية الطموحة والمنشودة. لذلك تسعى الدول المتقدمة والنامية - على حد سواء - إلى إيجاد التنظيمات المؤسسية والتشريعات والنظم؛ لتبني التنظيمات التشاركية التي تسهم فيها قطاعات المجتمع كافة؛ من أجل خدمة أهدافها على أساس: تشارك تعاون، وحوكمة جيدة، ومساءلة شفافة، ومنفعة متبادلة؛ ومن هنا تبرز المشكلة البحثية في ضرورة توفير مواكبة التشريعات لهذا الموضوع بما يحقق أهدافه؛ لذا فإن هذا البحث يهدف إلى تحليل الاحتياجات التشريعية في ضوء الحاجات التنموية والإشكالات العملية والإدارية في ضوء مفاهيم: الشفافية، والإفصاح، والمشاركة، ويعتمد الباحث في تحقيق هذا الهدف على المنهج العلمي القائم على التحليل والمقارنة؛ وصولاً إلى النتائج العلمية المتعلقة بالموضوع - محل البحث- ، وتقديم التوصيات المناسبة والمفيدة في هذا المجال، في ضوء الاستنتاجات التي ظهرت من خلال هذا البحث، وأبرزها  الحاجة الماسة إلى تفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا يستلزم مراجعة التشريعات ذات الصلة وسن القوانين المكملة لها، بما يضمن تحقيق هذه الشراكة وتحقيق أهدافها.