الوسائل القانونية لتقييم دور موظفي العقود الوزارية في جباية الايرادات الاخطاء والحلول نموذج /دائرة كهرباء كركوك
DOI:
https://doi.org/10.55165/wjfsar.v2i01.80الكلمات المفتاحية:
الوسائل القانونية للادارة،الموظف العام،عقود التوظيف ،جباية الاجورالملخص
تعد قرار (315)لسنة 2019 نقلة نوعية في مجال تطور وسائل القانونية للادارة لتيسسير المرفق العام وان هذا القرار يشمل على تحويل الاجراء اليومي وفق قرار (341)لسنة 2019 والعقود الوزاريةالى وظيفة دائمية وفق ضوابط وتعليمات الصادرة بشانها ،ونظرا لحاجة وزارة الكهرباء لفئة العقود من العاملين في جباية اجور الكهرباء كونها خطوة فعالة لضمان تسديد اجور الكهرباء من قبل المواطنين اللذين يتم تجهيزهم بالكهرباء والدعم الحكومي ،لكن من الملاحظ عند تسجيل وقراءة المقياس الكهربائي برزت مشكلة مجتمعية ومنها في مدينة كركوك من تسجيل مبالغ كبيرة على المواطنين مقابل تجهيز هم بالطاقة وتوعز الاسباب الى قلة الامكانيات والخبرة الفنية والتدريبة لدى موظفي عقود التوظيف وخلق نوع من زعزعة الثقة بين المواطن والرغبة في تسديد الاجور مقابل تسجيل المبالغ الكبيرة عليهم بسبب الاخطاء في القراءة والتسجيل.
